وتواصل الأمم المتحدة دعمها لإجراء الانتخابات الليبية في أسرع وقت، فيما تطالب الأطراف بتكرار السيناريو التونسي، فيما تكشف مجلة فرنسية سبب التوتر الأمريكي الروسي في لييا، فيما تواصل منظمات حقوق الإنسان تعدادها. ومراقبة الانتهاكات في البلاد.
شدد القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ريسدون زينغا، يوم الخميس، على أن تركيز الأمم المتحدة والمستشارة الخاصة للأمين العام، ستيفاني ويليامز، هو إجراء الانتخابات في أقصر إطار زمني ممكن على أساس أساس دستوري موثوق وإطار قانوني متفق عليه من خلال العملية والآليات الليبية الليبية.
وأوضحت زينغا في لقاء مع مجموعة من أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، أن جهود البعثة الأممية في إدارة المسارات، فيما أبدى أعضاء المجلسين قلقهم من الانسداد السياسي الحالي. مشددا على ضرورة اعداد قاعدة دستورية للانتخابات باسرع وقت ممكن.
– UNSMIL (UNSMILibya)
تجميد البرلمان والدولة
من جهتها، دعت الهيئة العليا للاتحادات والنقابات والجمعيات والمجالس والأنشطة الاجتماعية، مجلس الرئاسة إلى تجميد عمل كل من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، وإصدار مرسومين جمهوريين لإجراء استفتاء الكتروني على مشروع الدستور خلال أسابيع محددة.
وأوضحت الهيئة العليا أنه بعد إجراء الاستفتاء على الدستور سيصدر المجلس الرئاسي مرسوماً رئاسياً بقوانين الانتخابات، وإجراء انتخابات عامة بحلول منتصف العام الجاري وقبل نهاية الصيف المقبل.
وخاطبت الهيئة العليا بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لممارسة المهام الموكلة إليها وعدم تجاوز المهلة الدستورية في التحول الديمقراطي.
وطالبت الهيئة العليا بتصعيد الضغط الشعبي على المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة وبعثة الأمم المتحدة ومفوضية الانتخابات، لتتولى الرئاسة المهام التشريعية المتعلقة بالعملية الانتخابية.
كما وجه المجلس الأعلى طلب الجمعية العمومية للمحكمة العليا، بتفعيل الدائرة الدستورية بالتزامن مع الاستفتاء على مشروع الدستور، وقبل إعلان النتائج النهائية.
تتكون الهيئة العليا للاتحادات والنقابات والاتحادات والمجالس والأنشطة الاجتماعية من اتحاد العمال الليبيين واتحاد جمعيات ومنظمات أسر الشهداء والمفقودين ونقابة المعلمين ونقابة المهندسين ونقابة المحاسبين والمراجعين القانونيين.، ونقابة المتقاعدين، وجمعية النازحين والمهجرين، والمجلس الأعلى للإعلام المنتخب، والمجلس الأعلى للمدن والقبائل الليبية، والمجلس الأعلى للحكماء والأعيان الليبيين، واتحاد مؤسسات المجتمع المدني، والطلاب. والقوى والأنشطة الشبابية.
ويليامز في منتصف الصراع
كما ذكرت مجلة “جون أفريك” الفرنسية أن تكليف ستيفاني ويليامز، مستشارة الأمم المتحدة في ليبيا بمنصب لا يخضع لمجلس الأمن، يعكس التوترات بين الأمريكيين والروس.
وأوضحت أن موقف ويليامز مصمم خصيصًا لها، وهو مصدر توتر في موسكو، مضيفة أن نائب ممثل روسيا لدى الأمم المتحدة قال: “المشكلة أن الموقف لا يخضع لمجلس الأمن، بل فقط إلى جوتيريس، وليامز ليست ملزمة بالإبلاغ عما تفعله في ليبيا، أو الحصول على الموافقة أو تبرير اختياراتها لأعضاء مجلس الأمن، ومن هنا تأتي أولوية تعيين مبعوث خاص.
وذكرت المجلة الفرنسية، “أما بالنسبة للدبلوماسية الروسية، فإن عمل ويليامز مبهم، والروس والأمريكيون مختلفون في الملف الليبي، وتجاوز غوتيريش مجلس الأمن بإعلانه تعيين ويليامز الأمريكية في منصب المستشار الخاص قبل اسابيع قليلة من اجتماع المجلس “.
اقرأ أيضا:
النفط هو الأسوأ
من جهة أخرى، قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، الخميس، إن الوضع الحالي في قطاع النفط في ليبيا هو الأسوأ على الإطلاق.
وأشار صنع الله إلى أن المؤسسة لم تتسلم ميزانية المحروقات من الحكومة منذ أربعة أشهر، مما أجبرها على الاستيراد بالديون.
وذكر رئيس المؤسسة الليبية، في حديث إذاعي، أن حكومة الوحدة الوطنية لم تنفق الميزانية الكافية التي تحتاجها المؤسسة الوطنية للنفط لإجراء الصيانة اللازمة للمحافظة على الإنتاج وزيادته، رغم حصولها على أعلى عائدات نفطية منذ عام 2013، وهو 26 مليار دولار.
ولفت إلى أنه في حال حصول المؤسسة على الميزانيات المطلوبة فإنها ستتمكن بحلول نهاية العام الجاري من زيادة إنتاج النفط الحالي بمقدار 200 ألف برميل، منوهاً إلى أن الديون المتراكمة على المؤسسة بلغت 6.5 مليار دينار.
العدالة للضحايا
وعلى الصعيد الإنساني، دعت منظمة التضامن لحقوق الإنسان السلطات الليبية إلى تحمل مسؤوليتها الكاملة في تطبيق القانون والحفاظ على حقوق الناس وإنصاف الضحايا.
وقالت المنظمة في بيان بمناسبة اليوم العالمي للحق في معرفة الحقيقة بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، إن الغالبية العظمى من الانتهاكات الجسيمة في ليبيا تمر دون تحقيقات، الأمر الذي أدى إلى تنامي الانتهاكات، وأوقف الجميع. الحكومات السابقة والحالية المسؤولة عن إهمال واجبها في حماية سكان ليبيا، المواطنين والمغتربين.
ودعت النيابة العامة ووزارة العدل إلى القيام بواجباتهما وفتح تحقيقات في جرائم القتل خارج نطاق القضاء وجرائم العقاب الجماعي مثل الخطف والقتل والتهجير والاعتداء على الممتلكات.
وأوصت المنظمة بأن يستمر أهالي الضحايا في المطالبة بكشف الحقيقة، وأن يكونوا أكثر تفاعلاً وإلحاحاً في التواصل مع الجهات الحكومية ومنظمات حقوق الإنسان وحقوق الإنسان، المحلية والدولية، بحسب البيان.
خطف المواطنين
من جهتها، أكدت منظمة مراقبة الجرائم الليبية، اختطاف 4 مدنيين شاركوا في الوقفات الاحتجاجية في سرت يوم 19 مارس الجاري.
وأضافت المنظمة في بيان مقتضب، أن عدد المختطفين في المدينة بلغ 10 أشخاص خلال خمسة أيام، في إطار حملة الخطف والاعتقالات التعسفية التي شنتها قوات حفتر في مدينة سرت.
وجددت المنظمة طلبها بالكشف عن مصير جميع المختطفين والإفراج الفوري عنهم دون قيد أو شرط، مناشدة النائب العام بضرورة فتح تحقيق عاجل في هذه الحوادث ومحاسبة المسؤولين عنها.
ورغم تصاعد التحذيرات بأنها بداية انقسام سياسي جديد، فقد منح مجلس النواب، مطلع الشهر الجاري، الثقة للحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا. أن تكون بديلاً عن حكومة عبد الحميد الدبيبة، الذي يتهم البرلمان بالتزوير ويرفض تسليم السلطة، إلا بعد إجراء انتخابات في البلاد، بحسب الخطة الأممية المعلنة.
ونتيجة الخلافات بين المؤسسات الرسمية الليبية بشأن قوانين الانتخابات ودور القضاء في العملية الانتخابية، لم يتسن إجراء الانتخابات في 24 كانون الأول (ديسمبر) الماضي ضمن خطة رعتها الأمم المتحدة.