قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الخميس، إن مصر اتخذت إجراءً تمويلياً محتملاً كإجراء احترازي من آثار الأزمة الروسية الأوكرانية على اقتصادها في حال استمرار الصراع لفترة طويلة.
وأضاف مدبولي أن مصر تجري محادثات مع الصندوق منذ صيف 2021، عندما أبرمت اتفاقية تمويل بقيمة 5.2 مليار دولار، لكن المناقشات كانت فقط حول تقديم الدعم الفني.
قال مدبولي إنه في أعقاب الأحداث الأخيرة في أوكرانيا ومن أجل الاستعداد لأسوأ الاحتمالات، طلبت مصر من صندوق النقد الدولي عنصر التمويل الذي طلبته إذا لزم الأمر.
قالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، سيلين ألارد، إن السلطات المصرية طلبت دعم صندوق النقد الدولي لتنفيذ برنامجه الاقتصادي الشامل.
وقال ألارد في بيان “البيئة العالمية سريعة التغير والتداعيات المرتبطة بالحرب في أوكرانيا تشكل تحديات مهمة لدول العالم بما في ذلك مصر”.
وأوضحت أن مجموعة من الإجراءات الاقتصادية الكلية والسياسات الهيكلية ستخفف من تأثير هذه الصدمة على الاقتصاد المصري، وتحمي الضعفاء، وتحافظ على مرونة الاقتصاد المصري وآفاق النمو على المدى المتوسط.
ويعتقد مسؤول صندوق النقد الدولي أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها السلطات لتوسيع الحماية الاجتماعية المستهدفة وتنفيذ مرونة سعر الصرف هي خطوات “مرحب بها”.