قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إنه في ظل الأوضاع العالمية الراهنة وما نشهده، فقد تم التنسيق مع وزير المالية للعمل على إعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل، تماشيا مع تطورات الأوضاع في البلاد. الأزمة، ووضع الحلول والتوقعات للتعامل مع أكثر السيناريوهات تشاؤماً. للتخفيف من حدته.
جاء ذلك خلال الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء المصري، اليوم الثلاثاء، حيث تمت مناقشة ومراجعة عدد من ملفات العمل المهمة.
بدأ رئيس مجلس الوزراء الاجتماع باستعراض تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي، وانعكاساتها على الوضع الاقتصادي المصري، مشيراً إلى الإجراءات المختلفة التي اتخذتها الدولة للتعامل مع هذه الانعكاسات، لا سيما فيما يتعلق بها. ارتفاع مستوى الأسعار العالمي لتخفيف أثره على المواطنين.
وأوضح أن الإجراءات تشمل جهودا لتوفير السلع الأساسية بكميات وأسعار مناسبة، والتوسع في إقامة المعارض والمنافذ المختلفة على مستوى الجمهورية، بما يلبي متطلبات المواطنين من تلك السلع.
وأكد أن الأولوية ستكون لتقديم برامج الحماية الاجتماعية التي تستهدف الفئات الأكثر ضعفا، بالإضافة إلى اتخاذ ما يلزم لتحقيق الانضباط المالي الكامل في الإنفاق، وحتى التقشف في عدد من الأمور، مع ترتيب الأولويات، حتى الصورة. يتضح في الفترة المقبلة، وهذه الأزمة تمر، مؤكدا في هذا الصدد أنه من الضروري لكل وزير مراجعة أوجه الإنفاق في وزارته خلال الفترة المقبلة.
وأشار مدبولي إلى اجتماع لجنة مواجهة تأثير الأزمة العالمية على السلع الاستراتيجية، الذي عقد أمس، مؤكدا أن “أولويتنا الآن هي متابعة توافر السلع الأساسية والمنتجات الغذائية في الأسواق والانتظام. على عمل المصانع المنتجة لتلك المواد الغذائية، واستمرار الجهود المتعلقة بضبط الأسعار والأسواق، لضمان عدم السماح بالممارسات السلبية، كإخفاء البضائع أو احتكارها، والتعامل معها بحزم وحزم.
ودعا رئيس الوزراء المصري إلى دراسة تمديد فترة معارض بيع السلع المختلفة التي تقام بمناسبة حلول شهر رمضان، ولمدة أطول، دعما للشرائح المختلفة وحصولهم على كافة متطلباتهم من السلع في بالأسعار المناسبة، برؤية متكاملة بهذا الشأن الأسبوع المقبل.