طُلب من البنوك التجارية تسليم أسماء الأشخاص “المكشوفين سياسيًا” الذين فشلوا في الامتثال لمنشور يأمرهم بإعادة الأموال المرسلة إلى الخارج في الفترة التي سبقت الانهيار المالي للبلاد في عام 2019.
وقال بيان للبنك إنه يتعين على البنوك تقديم الأسماء إلى هيئة التحقيق الخاصة في موعد أقصاه نهاية مارس آذار.
وأضاف أن هذا “يشمل أيضًا الودائع النقدية التي تمت في الفترة من يوليو 2017 إلى نهاية ديسمبر 2020، إذا تم تصنيف المستفيد” كعميل سياسي مكشوف.