خفضت تصنيف ديون 28 مجموعة موارد طبيعية روسية وقدرت أن “حالات التخلف عن السداد من نوع ما تبدو مرجحة”.
خفضت فيتش تصنيف شركة الغاز العملاقة غازبروم، وشركة النفط لوك أويل، وشركات التعدين روسال، وبوليوس وإيفراز، و 23 شركة أخرى لاستغلال الموارد الطبيعية من “B” إلى “CC” في الغالب، مما يعني أن ومن المحتمل أن هذه الشركات لن تفي بالتزاماتها المالية، بحسب ما أوردته “فرانس برس” واطلعت عليه “العربية.نت”.
هذا الأسبوع، خفضت وكالة موديز تصنيف شركتي غازبروم ولوك أويل إلى مستوى يشير إلى مخاطر عالية للغاية وإمكانية التخلف عن السداد.
واعتبرت فيتش أن التفويض الذي أعطته الحكومة الروسية لسداد الديون بالروبل للدول المدرجة على قائمة الدول “المعادية” قد يضر بقدرة هذه الشركات على سداد ديونها لدائنيها في الوقت المحدد.
تشمل هذه القائمة الاتحاد الأوروبي وأستراليا والمملكة المتحدة وكندا وموناكو وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة وسويسرا واليابان، من بين دول أخرى.
الخطوة الروسية هي جزء من حزمة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي لمحاولة الحد من تراجع الروبل الذي فقد نصف قيمته منذ أوائل يناير بسبب العقوبات التي فرضها الغرب على موسكو بعد غزوها. أوكرانيا.
وأضافت فيتش أن “استمرار تشديد العقوبات، بما في ذلك القيود على التجارة وواردات الطاقة، يزيد من احتمالية الرد السياسي من روسيا، ويزيد من إضعاف اقتصادها، ويقوض بيئة الأعمال لشركاتها”.
يأتي ذلك بعد أن أعلنت الولايات المتحدة، الثلاثاء، فرض حظر على واردات النفط والغاز الروسي، فيما أعلنت المملكة المتحدة فرض حظر تدريجي على واردات النفط.
في بداية مارس، أدرجت 3 وكالات تصنيف كبرى ديون روسيا طويلة الأجل، في درجة تشير إلى احتمال عدم قدرتها على سداد ديونها بسبب تراكم العقوبات. وخفضت فيتش في وقت لاحق تصنيف موسكو بدرجة أكبر، معتبرة أن خطر التخلف عن سداد الديون السيادية “وشيك”.
فكلما انخفض التصنيف الائتماني، انخفضت ثقة المقرضين في البلاد، وقلت قدرتهم على اقتراض الأموال بفائدة معقولة.