فتح مكتب المدعي العام الفرنسي لمكافحة الإرهاب، تحقيقا أوليا ضد الرئيس الجديد لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية، اللواء الإماراتي أحمد ناصر الرئيسي، بتهمتي “التعذيب” و “الأعمال البربرية”.
ويأتي فتح التحقيق في أعقاب شكوى تقدمت بها منظمات غير حكومية تتهم الرئيس، الذي تولى رئاسة الانتربول في نوفمبر الماضي، بتعذيب شخصيات معارضة أثناء تقلده منصبًا رفيعًا في وزارة الداخلية.
وفي يناير الماضي، رفع “مركز الخليج لحقوق الإنسان”، وهو منظمة غير حكومية، دعوى قضائية ضد مسؤول إماراتي لممارسته “التعذيب” وارتكاب “أعمال بربرية” ضد المعارض أحمد منصور في أبو ظبي.
وتضمنت الشكوى التي قُدمت إلى النيابة العامة لمكافحة الإرهاب في فرنسا، اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وسبق أن اتهمت منظمات حقوقية بينها هيومن رايتس ووتش الرئيسى بممارسة التعذيب بعد ترشحه لمنصب رئيس الانتربول، معربة عن تخوفها من استغلال الأنظمة القمعية للتنظيم.
وعلى الرغم من دعوات حقوق الإنسان، تم انتخاب الرئيسي رئيسًا للمنظمة في نوفمبر، بعد تبرع مالي سخي من دولة الإمارات للمنظمة التي تتخذ من ليون مقراً لها.
كما اتُهمت أبو ظبي باستخدام نظام “النشرات الحمراء” الصادر عن الإنتربول لملاحقة المشتبه بهم في اضطهاد المعارضين السياسيين.
جدير بالذكر أن رئيس الانتربول أحمد ناصر الرئيسي يتسلم مهامه من أبوظبي ولم ينضم إلى مكتبه في ليون بفرنسا، بحسب وكالة فرانس برس نقلاً عن المنظمة.