أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، أن صافي الأصول الأجنبية المصرية شهد تراجعا حادا في فبراير، حيث انخفض بنحو 60 مليار جنيه مصري (3.29 مليار دولار) إلى سالب 50.3 مليار جنيه.
ويمثل هذا انخفاضًا للشهر الخامس على التوالي. وساعد نقص العملة الأجنبية على تخفيض قيمة الجنيه بنسبة 14٪ في 21 مارس. وبلغت قيمة صافي الأصول الأجنبية بنهاية سبتمبر 186.3 مليار جنيه.
يمثل صافي الأصول الأجنبية أصول النظام المصرفي المستحقة على غير المقيمين مطروحًا منها الالتزامات. وبحسب البنك المركزي، فإن التغير في حجم صافي الأصول الأجنبية يعكس صافي تعاملات النظام المصرفي مع القطاع الأجنبي، بما في ذلك معاملات البنك المركزي.
ويقول محللون إن أي تحرك قد يمثل تغييرا في تدفق الواردات أو الصادرات أو خروج المحافظ الأجنبية أو سداد الديون الخارجية أو تغيرات في تدفق تحويلات العاملين أو تباطؤا في السياحة.
قال البنك المركزي في 14 مارس آذار إن تحويلات المصريين بالخارج زادت إلى 31.5 مليار دولار في 2021 من 29.6 مليار دولار قبل عام.