توقع المدير التنفيذي لشركة “تداول” السعودية، محمد الرميح، تنفيذ إدراج 18 شركة جديدة لأسهمها خلال الربع الأول من العام الجاري.
وقال الرميح في مقابلة مع قناة العربية، اليوم الثلاثاء، إن السوق شهد الإدراج السادس عشر اليوم، وهو إدراج شركة النهدي الطبية، مقابل 21 إدراجًا لعام 2021 بأكمله.
وأضاف الرميح أن عدد طلبات الإدراج تجاوز حتى الآن 70 طلبًا وهو رقم قياسي، ومن المتوقع أن يتجاوز عدد الإدراجات العام الماضي، متجاوزًا بذلك مستهدف برنامج تطوير القطاع المالي بإدراج 24 شركة. في عام 2024.
وأوضح أن هدف السوق المالي كان دائما أن تكون السيولة مناسبة لأي مستثمر يرغب في الدخول أو الخروج، ويأتي ذلك من خلال عدد الشركات والمنتجات المتاحة، واليوم أصبحت السيولة عند مستويات جيدة وزادت عن العام الماضي مع زيادة شهية المستثمرين للاكتتابات.
وقال محمد الرميح إن تطوير السوق يهدف إلى إطلاق منتجات جديدة منها العقود المستقبلية للأسهم الفردية. وأضاف: “سنبدأ بـ 10 أسهم خلال الربع الثاني من عام 2024، وسنعلن عنها قبل الإطلاق لتحديد معايير تحديد هذه الأسهم”.
أعلنت مجموعة تداول السعودية القابضة عزمها إطلاق حزمة من التحسينات الجديدة من خلال الشركات التابعة لها، والتي تهدف إلى تطوير البنية التحتية لما بعد التداول وزيادة كفاءتها، من خلال توفير بيئة تداول أكثر فعالية وتحسين تجربة المتعاملين في السوق.، بالإضافة إلى تمكين المشاركين في السوق. يقدم مجموعة واسعة من خدمات الأوراق المالية.
قال الرئيس التنفيذي لشركة “تداول السعودية”، إن أكبر مشروع لتطوير البنية التحتية للسوق المالي السعودي انطلق على خدمات ما بعد التداول، ويؤثر بشكل أساسي على المؤسسات المالية والمتعاملين في السوق.
مقاصة الأسهم والصكوك
وأضاف أن من أبرز التغييرات في المشروع وجود مقاصة لسوق الأوراق المالية والصكوك بدلاً من اقتصارها على سوق المشتقات فقط، مما يعني إدارة أفضل للمخاطر ومرونة أكبر للمتعاملين في السوق، فضلاً عن المرونة في إطلاق منتجات إضافية أخرى وتحسين المنتجات الحالية مثل الصناديق المتداولة في البورصة.
وأوضح أنه قبل هذه التحسينات لم تكن هناك مقاصة لأسواق الأسهم والصكوك، وتمت التسوية من خلال “وديعة” كطرف في الأوراق المالية وتسويتها، والطرف الثاني وهو النقد عن طريق المركزي السعودي. البنك، وتم إدخال التحسينات من قبل طرف ثالث، وهو “طرف المقاصة” بين الطرفين.
دورة التسوية
وأشار إلى أن كل ذلك يعزز إدارة المخاطر الموجودة في عدة أسواق، وينقل السوق إلى مرحلة متقدمة تتوافق مع قدر أكبر من المرونة.
وقال الرميح إن التحسينات تعطي أيضا مرونة في دورة تسوية الصفقات الخاصة لتصبح إمكانية تسويتها باستخدام نظام T + 0 إلى T + 5 حسب الاتفاق بين الطرفين بدلا من الفترة الزمنية للتسوية. صفقات حاليا وهي (T + 2).
وكشف المدير التنفيذي عن تطوير سوق الدين لرفع نسبة السيولة وتسهيل إمكانية الإصدار، وإمكانية دخول شركات القطاع الخاص إلى سوق الدين، وكذلك تطوير الصناديق المتداولة في البورصة وتسهيل عمليات ما بعد التداول إلى تسهيل إنشاء الوحدات وإعادتها إلى السوق.
وأكد محمد الرميح أن التحسينات تساهم في رفع مستوى التداول ومستوى إطلاق المنتجات لتتوافق مع شرائح المستثمرين المختلفة.