وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الثلاثاء على مشروع قانون بقيمة 1.5 تريليون دولار سيمول العمليات الفيدرالية حتى سبتمبر وسيدعم إرسال مليارات الدولارات في الوقت الذي تكافح فيه البلاد الغزو الروسي.
ذكرت شبكة سي إن بي سي التي اطلعت عليها العربية نت أن واشنطن اضطرت إلى الموافقة على خطة الإنفاق بنهاية اليوم لمنع إغلاق الحكومة.
يشمل مشروع القانون 13.6 مليار دولار من المساعدات لأوكرانيا، وهو ما يتماشى مع الجهود الأمريكية الأوسع لتعزيز الدفاع الأوكراني، وإعاقة الاقتصاد الروسي ودعم المدنيين الذين شردتهم الحرب. وتشمل بنود المساعدات تمويل المعدات العسكرية الدفاعية والتدريب، بالإضافة إلى مساعدة اللاجئين الأوكرانيين داخل البلاد وفي الدول المجاورة.
وقال بايدن قبل التوقيع على مشروع القانون “نحن نتحرك أكثر لزيادة الدعم للشعب الأوكراني الشجاع وهو يدافع عن وطنه”. وأضاف أن الولايات المتحدة ستكون “في وضع أفضل لتلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة بسرعة للشعب الأوكراني”.
يأتي توقيع بايدن على مشروع القانون بعد وقت قصير من إعلان البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي سيسافر إلى بروكسل هذا الشهر لحضور قمة استثنائية بشأن هجوم روسيا على أوكرانيا. كما وافق على التمويل قبل ساعات من خطاب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمام الكونجرس الأمريكي صباح الأربعاء.
بينما يتضمن مشروع القانون تمويلًا كبيرًا لجهود الولايات المتحدة في أوكرانيا، فإنه يلغي أيضًا بعض المخاطر في الولايات المتحدة في الوقت الحالي. ستتجنب الحكومة الفيدرالية الإغلاق، مما قد يلحق الضرر بالاقتصاد ويعطل العديد من الموظفين الفيدراليين مؤقتًا.
يوفر مشروع القانون ما يكفي من المال لتغطية الإنفاق الفيدرالي حتى نهاية السنة المالية في 30 سبتمبر، بعد أن أقر الكونجرس عدة خطط مؤقتة لإبقاء الأضواء مضاءة في الأشهر الأخيرة. سيتعين على المشرعين الموافقة على مشروع قانون تمويل آخر في وقت لاحق من هذا العام، مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي.
استبعدت خطة التمويل الحالية 15.6 مليار دولار لعمليات الإغاثة التكميلية من فيروس كورونا التي تم تضمينها في الأصل في الخطة.
حذر البيت الأبيض من أن جهوده للحد من العدوى وعلاجها ستعاني إذا لم يوافق الكونجرس على المزيد من المساعدات.
وبينما يمكن لمجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون تمرير المزيد من أموال الإغاثة من الوباء، يمكن لأعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين منعها قبل وصولها إلى مكتب بايدن.