يدور جدل حاد على منصات التواصل الاجتماعي في المملكة حول أهلية الفتاة للحصول على وظيفة. ولكي نكون منصفين، فإن الجدل لم يولد اليوم، ولا هو ولادة المملكة العربية السعودية فقط، بل سبقتنا دول كثيرة، بما في ذلك الدول الغربية، حيث اندلع نفس النقاش حول الوظائف وعوائدها المالية للنساء والرجال، و الاختلافات الواسعة بينهما.
تطور الخلاف الداخلي إلى حد أن أحد المنتمين إلى “هيئة المحامين والقانون” خرج ببيان حاد قال فيه: “يجب إسقاط نفقة المرأة العاملة بشرط أن تشارك في النفقة”. مع الرجل “. البيت وقسمة النفقة عليه وكذلك قسمة جميع الأموال والأصول عند التفريق؟
بالطبع، الجدل في السعودية قديم قدم تعليم المرأة، وكيف تمت محاربة التعليم لمجرد أنه كان موجهاً للنساء، حتى فرضته الدولة بسلطة القانون. ثم انتقل النقاش إلى تدريس تخصصات معينة وحرمان المرأة من تخصصات أخرى. الفتيات لا يتركنها إلا بعد أن يتراكم تعليم المرأة وبعض الوظائف الإدارية المحدودة. الأمر لم يتوقف عند هذا الحد. وبدلاً من ذلك، انتقلت إلى انقسام اجتماعي حاد ومداهمات للمكاتب والأسواق الوزارية لمنع النساء من العمل عندما وجدت الدولة أن أكبر مولّد للوظائف هو قطاع التجزئة والترفيه والمطاعم والمقاهي، مما دفعها لفتح الباب على مصراعيه. لبناتها للعمل.
الذي أذكى هذا الانقسام الحاد في التعليم والتوظيف هو من الانقسامات الليبرالية والمحافظة في المجتمع، وهو من سعى إلى إثارة الفتنة والحرب، ولعله هو الذي يغذي الدعوات الجديدة، حتى من ورائه. ستارة.
ولعل هذا يقودنا إلى التساؤل التالي: هل الوظيفة حق للجميع، رجالاً ونساءً، شباباً وبنات، مثل توفير العلاج الطبي والتعليم والأمن وغيرها، أم أنها تخضع لأولويات اجتماعية بحيث يستفيد منها الشباب؟ يتم توظيفهن أولاً ثم إذا انتهى عملهن نذهب إلى الفتيات؟
وهنا يطرح سؤال آخر، متى ينتهي تشغيل الشباب؟ بمعنى، هل من الأفضل تحديد نسبة معينة من سوق العمل نوفرها للشباب وأخرى متاحة للفتيات بناءً على البيانات والاحتياجات الاجتماعية، أم هل يجب أن تكون الفرصة متاحة للجميع وتصبح الوظيفة أكثر كفاءة وليس لأية خاصية أخرى؟
الفتيات المتهمات بأخذ وظائف بدلا من الرجال هن بعد كل بناتنا وأخواتنا وزوجاتنا وقريباتنا، أليس كذلك؟ بمعنى أننا نتمنى جميعًا لبناتنا وظائف جيدة ودخلًا ممتازًا، وأنهم في نهاية رحلة دراسية مرهقة يجنون سنوات من الجهد والتعلم الذي بذلوه.
المولد الكبير للوظائف ليس الدولة، وليس الوكالات والمؤسسات والهيئات الحكومية. نعم، لقد وظفت عدة آلاف خلال السنوات الماضية للإشراف على البرامج وإدارتها، لكن المولد الحقيقي لمئات الآلاف هو القطاع الخاص، ولا أعتقد أن القطاع الخاص سيكمل الفتيات ويفضلهن على حساب الشباب. رجال؛ لأن هدفه في النهاية هو الربح وخفض التكاليف، وهو – أي القطاع الخاص – سيوظف الأفضل والأكثر رقة والأقل شكوى والأكثر استمرارية والأكثر استقرارًا في الوظيفة.
قد تحسن هذه المعلومات المزاج العام وتسهل النقاش. “تشكل النساء اليوم حسب الإحصائيات الحكومية حوالي 30٪ من سوق العمل، وهذا يعني أن 70٪ من السوق يشغلها الرجال سواء سعوديين أم غير سعوديين”. ربما يكون من المفيد سعودة الوظائف التي يشغلها غير السعوديين بدلاً من ذلك. إبعاد السعوديات وإحلال الوافدين فيها.
بالنسبة الى
إخلاء المسؤولية: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي مؤلفيها فقط.