أعلن مكتب المدعي العام الروسي، الجمعة، عن تشديد القيود على الشركات الأجنبية التي قررت مغادرة البلاد على خلفية غزو أوكرانيا.
أوقفت مجموعة من الشركات، من H&M إلى McDonald’s و Ikea، عملياتها في روسيا ردًا على …
وقال النائب العام في بيان إن “النيابة العامة ستفرض رقابة صارمة على الالتزام بقانون العمل، بما في ذلك شروط عقود العمل وإجراءات دفع الرواتب وتحديد حجمها”.
وأوضح أن الإجراء اتخذ “لضمان مصالح رواد الأعمال وأصحاب الرأي” في الشركات التي أعلنت أنها ستغادر البلاد.
وقالت النيابة إن كل حالة من حالات تعليق النشاط في روسيا ستخضع “لتقييم قانوني” لأي مؤشر على إفلاس وهمي أو متعمد، مشيرة إلى أن القانون الجنائي يعاقب على هذه الجريمة.
كما أشار إلى “عدم جواز” الرفض الأحادي الجانب لالتزامات الشركات التي تخطط للمغادرة.
في مواجهة موجة العقوبات التي تسببت في انخفاض الروبل وتسريع التضخم بشكل أساسي، اتخذت روسيا تدابير لوقف هروب العملات الأجنبية ورؤوس الأموال قدر الإمكان.
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، دون أن يستخدم كلمة “تأميم”، إن الشركات الأجنبية التي تغادر بلاده يجب أن تُمنح لـ “أولئك الذين يريدون تشغيلها”.