أكدت السفارة السعودية بالخرطوم، الجمعة، أن الاجتماع الذي ضم المكون العسكري السوداني والمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير كان بهدف تبادل الأفكار حول كيفية حل الأزمة الحالية والتوصل إلى حل سياسي. العملية التي تؤدي إلى التحول الديمقراطي.
وقالت إن الاجتماع لا يشكل بديلا للآلية الثلاثية ويتوافق مع دعم كافة الجهود لبناء الثقة بين الطرفين.
كما أعربت السفارة عن ترحيبها بالتزام الطرفين بمصالح بلديهما والحوار مع أصحاب المصلحة الآخرين.
وأضافت “نشكر المشاركين على وجهات نظرهم الصريحة واستعدادهم لإنهاء الأزمة السياسية وبناء السلام في السودان”.
من المحادثات السودانية (أرشيف – أ ف ب)
تبادل وجهات النظر
من جانبها قالت القائم بأعمال السفارة الأمريكية في الخرطوم لوسي تاملين إن لقاء اليوم بين العنصر العسكري والحرية والتغيير تبادل وجهات النظر لحل الأزمة.
وأضافت “نرحب بالتزام الأطراف واستعدادهم لإنهاء الأزمة السياسية”، مشيرة إلى أن الاجتماع ليس بديلا عن آلية الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية.
وكان الاجتماع (غير الرسمي) الذي استمر 5 ساعات في منزل السفير السعودي بالخرطوم وضم العنصر العسكري محمد حمدان دقلو وشمس الدين كباشي وإبراهيم جابر.
كما ضمت من المجلس المركزي، الواثق البرّير، طه عثمان، وجدي صالح، ياسر عرمان، بحسب ما أفاد مراسل العربية.
واستمر الاجتماع (غير الرسمي) 5 ساعات في منزل السفير السعودي بالخرطوم
جاء ذلك بعد محادثات أجرتها، الأربعاء، برعاية الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، مع قادة الجيش فيما قاطعتهم جماعات مدنية كبرى، بحسب رويترز.
غياب الأحزاب الكبرى
اختتم اليوم الأول من الحوار السياسي المباشر الذي بدأ الأربعاء في الخرطوم بين الجيش والأحزاب السياسية السودانية برعاية أممية وأفريقية، لحل الأزمة في البلاد منذ الانقلاب العسكري، في غياب أحزاب المعارضة الكبرى.
فيما أكد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في السودان فولكر بيرثيس خلال مؤتمر صحفي أن “جميع المشاركين أقروا بأن القوى السياسية الغائبة لها مصالح حقيقية في التحول الديمقراطي المدني، ووجودها ضروري من أجل نجاح هذا الحوار “.
المبعوث الأممي الخاص للسودان فولكر بيرثيس (أ ف ب)
واضاف المتحدث باللغة العربية “لذلك فان الآلية الثلاثية ستواصل جهودها معهم لاقناعهم بالمشاركة”.
يشهد السودان منذ العام الماضي أزمة سياسية بين المكونين العسكري والمدني، تفاقمت بعد فرض هذه الإجراءات الاستثنائية، الأمر الذي دفع الأمم المتحدة إلى السعي إلى تقارب وجهات النظر، من خلال إطلاق جولة أولى من الحوار السياسي التي اتخذت بشكل غير مباشر، ومن خلال حوار مباشر بين الأحزاب السياسية.