عين المجلس الأعلى للدولة، الاثنين، 12 عضوا لتمثيله في “اللجنة المشتركة” مع مجلس النواب، والتي ستضع الأساس لإجراء الانتخابات، فيما تنص المبادرة الأممية على تشكيل لجنة مشتركة. تتكون اللجنة من ستة ممثلين فقط.
وأعلن المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى في منشور على “فيسبوك”، “انتخاب أعضاء لجنة التوافق مع مجلس النواب بخصوص إعداد اللائحة الدستورية المنظمة للانتخابات المقبلة”.
وأوضح المجلس أنه شهد “زيادة عدد الأعضاء المشاركين في هذه اللجنة إلى 12، وذلك لضمان المشاركة الفعالة للمرأة وكافة المكونات الثقافية”.
وقال عضو المجلس الأعلى للدولة، عبد القادر الحويلي، بعد جلسة المجلس التي عقدت في طرابلس بعد تأجيلها الأحد، لعدم اكتمال النصاب القانوني، أن “المجلس اختار اليوم 12 عضوا. تمثيل مناطق ليبيا الثلاث في المجلس الذي سيشارك في اللجنة المشتركة التي دعت لها الأمم المتحدة “. – إرساء أسس دستورية توافقية للانتخابات المقبلة.
اقرأ أيضا:
ويوم الجمعة الماضي، أعلنت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز، عبر سلسلة تغريدات على موقع “تويتر”، عن مبادرة تنص على “تشكيل لجنة مشتركة من 6 ممثلين عن على كل من مجلس النواب والولاية إرساء أساس دستوري يقود البلاد إلى الانتخابات في أسرع وقت ممكن “. .
وتنص المبادرة الدولية على اختيار 6 أعضاء للمجلس، لكن الهويلي أوضح أن “مجلس الدولة رأى خلال اجتماع سابق أن 6 أعضاء فقط لن يكون عددًا كافيًا لتمثيل جميع المجموعات والإدارات والمناطق داخل الدولة. بالإضافة إلى تمثيل المرأة “.
وتابع “لذلك قررنا الاتصال بمستشارة الامم المتحدة وقلنا لها ان عدد 6 قليل وعليه اخترنا اليوم 12 عضوا للمشاركة في اللجنة”. ليكون عضوا في اللجنة المشتركة.
وكان مجلس الدولة الليبي قد أعلن ترحيبه بالمبادرة الأممية في نفس يوم إعلانها، فيما لم يعلن مجلس النواب موقفه الرسمي من المبادرة حتى الآن، باستثناء بيان صادر عن 93 من أعضائه رفضوا. المبادرة.
ومن المقرر، بحسب ويليامز، أن “تجتمع اللجنة المشتركة في 15 مارس ولمدة أسبوعين برعاية الأمم المتحدة لوضع أساس دستوري توافقي للانتخابات” التي فشلت في ديسمبر / كانون الأول الماضي بعد تقرر من خلال جولات الحوار برعاية الأمم المتحدة.
تأتي مبادرة وليامز بالتزامن مع حالة الانقسام السياسي في ليبيا على خلفية تنصيب مجلس النواب فتحي باشاغا رئيسا للحكومة الجديدة بدلا من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة. الذي يرفض تسليم السلطة الا لحكومة تأتي وفق برلمان جديد منتخب.