أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الثلاثاء، ارتفاعًا إلى 13.1٪ على أساس سنوي في أبريل من 10.5٪ في مارس الماضي.
لمكافحة التضخم المرتفع، رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في 21 مارس.
يرى محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، أن التضخم المستورد من الخارج هو سبب قرار رفع أسعار الفائدة.
وأشار إلى أن الهدف من إصدار الشهادات بفائدة 18٪ هو جذب سيولة من السوق، وهو جزء من خطة السيطرة على التضخم.
وشدد عامر على ضرورة الحفاظ على الاستثمارات الأجنبية كمصدر للعملات الأجنبية، موضحا أن البنوك المصرية قوية وتواصل تمويل كافة جوانب التنمية في البلاد.