قالت وكالة أنباء الإمارات، إن مجلس الوزراء الإماراتي، برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أجاز، خلال اجتماعه اليوم الاثنين، ممارسة نشاط التمويل الجماعي في الدولة.
وأضافت الوكالة الرسمية أنه سيكون هناك مشغلون من القطاعين العام والخاص.
يعتمد التمويل الجماعي على رواد الأعمال الذين يقدمون منتجاتهم وأفكارهم إلى المستثمرين المهتمين أو المستخدمين لتمويل هذه الأفكار، إما مقابل الحصول على المنتج، أو المشاركة في الشركة، أو حصة في المبيعات، أو الفائدة على دين إقراض نظير إلى نظير.
وفقًا لـ Statista، وصل سوق التمويل الجماعي العالمي إلى 84 مليار دولار في عام 2018، ومن المتوقع أن يتجاوز 100 مليار دولار بحلول نهاية العام الماضي.
تبلغ حصة أمريكا من التمويل الجماعي 42٪، تليها بريطانيا بنسبة 11٪، وكندا بنسبة 5٪.
تواصل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا اتخاذ خطوات حذرة، بقيمة سوقية تبلغ 150 مليون دولار، والتي يمكن اعتبارها حصة ضئيلة من حجم السوق العالمية. يشير هذا بوضوح إلى أن هناك مجالًا واسعًا للنمو في المنطقة.