أدانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، “عمليات الإعدام الجماعية” التي نفذت، السبت، بحق 81 شخصاً أدينوا بعقوبة الإعدام في السعودية. في غضون ذلك، قالت جماعة الحوثي إن اثنين من سجنائها كانا من بين من أعدموا.
وقالت المفوضة ميشيل باشليت في بيان “من بين الذين قُطعت رؤوسهم في 12 آذار / مارس، 41 من الأقلية الشيعية الذين شاركوا في مظاهرات مناهضة للحكومة في 2011-2012 للمطالبة بمشاركة أكبر في العملية السياسية، هناك سبعة يمنيين وسوري”.
وأشارت باشليه إلى أنه وفقًا للمعلومات المتاحة لمكتبها، فإن بعض الذين أُعدموا أدينوا بعد محاكمات لا تفي بالمعايير الدولية.
وفيما يتعلق باليمنيين، “يبدو أن عمليات الإعدام مرتبطة بالحرب الدائرة في اليمن”، بحسب المفوض السامي.
وكتب الرئيس التشيلي السابق: “إن تنفيذ عقوبة الإعدام بعد محاكمات جائرة محظور بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي ويمكن اعتباره جريمة حرب”.
وذكّرت باتشيليت أن عقوبة الإعدام تتعارض مع أسس حقوق الإنسان وأن عدم إعطاء معلومات للأقارب حول ظروف الإعدام يمكن اعتباره تعذيباً وسوء معاملة.
كما أن السلطات ملزمة بإعادة جثث الموتى إلى عائلاتهم أو أقاربهم.
كما أعربت باشليه عن قلقها إزاء القانون السعودي، الذي يتضمن “تعريفا واسعا جدا” لما يشكل إرهابا، والذي يمكن أن يهدد “بتجريم الأشخاص الذين يمارسون حريتهم في التعبير وحقهم في التظاهر سلميا”.
وطالبت الرياض بوقف عمليات الإعدام وإعلان وقفها وتخفيف الأحكام الصادرة بحق المحكوم عليهم بالإعدام. كما دعا السلطات إلى تغيير قوانينها الخاصة بالإرهاب.
اقرأ أيضا:
واتهم الحوثيون، الأحد، السعودية بإعدام اثنين من سجنائها من بين مجموعة قوامها 81 شخصا.
وقال المكتب السياسي للتنظيم في بيان يوم الاحد “ندين ونرفض بشدة جريمة الاعدام التي ارتكبتها السعودية والتي شملت 7 يمنيين بينهم اثنان من اسرى الجيش واللجان الشعبية” في اشارة الى مسلحي التنظيم والموالين للجيش. انضم إليها بعد السيطرة على صنعاء عام 2014.
وأضاف المكتب السياسي للجماعة، أن جريمة إعدام السجينين وآخرين لن تسقط بالتقادم، وتحمل النظام السعودي تبعات هذه الممارسات التي اعتبرها “إجرامية”.
من جهتها، قالت وزارة الخارجية في حكومة الإنقاذ التابعة للحوثيين غير المعترف بهم في صنعاء، إن استهداف الأسرى جريمة حرب تتعارض مع كل القوانين والأعراف والقيم الإنسانية.
وأضافت في بيان نقلته قناة “المسيرة” التابعة للجماعة، أن جريمة النظام السعودي بحق الأسرى ليست الأولى وتمثل دليلاً آخر على مستوى استهتاره بالأعراف والقوانين الدولية.
ودعت وزارة الحوثيين المجتمع الدولي ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان والمنظمات ذات الصلة إلى إدانة هذه الجريمة والضغط على السعودية لاحترام القانون الدولي الإنساني.
وأعلنت المملكة العربية السعودية، السبت، أنها أعدمت في يوم واحد 81 شخصًا أدينوا بجرائم مختلفة تتعلق بـ “الإرهاب” في واحدة من أكثر دول العالم إعدامًا، وهو رقم قياسي ليوم واحد ويتجاوز إجمالي عدد الإعدامات. شمل 69 شخصًا في عام 2021.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، نقلاً عن وزارة الداخلية، أن المتهمين ينتمون إلى “داعش والقاعدة وجماعة الحوثي الإرهابية وغيرها من التنظيمات الإرهابية المعادية للمملكة”.
وأوضحت أن المتهمين “حوكموا في محاكم سعودية في محاكمات أشرف عليها ما مجموعه 13 قاضيا في 3 مراحل منفصلة من المحاكمة لكل شخص”.