أصدر الرئيس التونسي، قيس سعيد، مرسوماً جمهورياً بشأن استرداد الأموال المنهوبة التي وصفها بـ “المتهمين بنهب أموال الشعب التونسي”.
وقال سعيد في بثته الرئاسة التونسية عبر فيسبوك بمناسبة الاحتفال بذكرى الاستقلال عن الاستعمار الفرنسي الموافق 20 مارس من كل عام: “اخترنا هذا اليوم لننظر في مشروع مميز وأردته عيد الاستقلال. . المرسوم الخاص بتسوية الضرائب.
وأضاف: “حتى يسترد الناس الأموال التي نهبت منهم، بدلًا من القضايا المعروضة أمام القضاء، ولم يسترد شعبنا العظيم شيئًا سوى مبلغ ضئيل”.
وأشار إلى أن “التوفيق الجنائي إجراء معروف في القانون، فبدلاً من حبس المتهم، يدفع هذا المتهم المحكوم عليه الأموال التي انتفع بها بشكل غير قانوني”.
وأوضح أن “هذه الأموال التي سنستعيدها كما أعلن سابقا، سنعطيها للفقراء والفقراء الوفود بعد ترتيبها تنازليا من الأشد فقرا إلى الأقل فقرا”، مؤكدا أن “الإجراءات مطبقة و يتم اتخاذ العديد من الاحتياطات حتى تذهب هذه الأموال إلى أصحابها الحقيقيين “.
وأعلن الرئيس التونسي عن مرسوم ثانٍ يتعلق بإحداث نوع جديد من الشركات، وهي الشركات الخاصة، ليتمكن الشعب التونسي من إطلاق مشاريع في كل وفد وليصبح الشباب مصدرا للثروة.
كما أصدر المرسوم الثالث “المتعلق بمكافحة المضاربات غير المشروعة بحيث يتحمل كل من يريد تجويع الناس مسؤولياته كاملة أمام الشعب والقضاء”.
وكان الرئيس التونسي صرح في 28 تموز / يوليو الجاري أن “قيمة الأموال المنهوبة من البلاد تقدر بنحو 13.5 مليار دينار (حوالي 5 مليارات دولار)”، ويجب إعادتها مقابل تسوية جزائية مع رجال الأعمال المتورطين فيها. نهب.”
وأوضح، حينها، أن “عدد الذين نهبوا أموال البلاد بلغ 460 بحسب تقرير صادر عن اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد” دون أن يذكرهم.
تشهد تونس أزمة سياسية في 25 يوليو 2021، بعد أن بدأ الرئيس التونسي بفرض إجراءات استثنائية، من بينها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار التشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.
وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس الإجراءات، وتعتبرها “انقلابًا على الدستور”، فيما تؤيدها قوى أخرى، معتبرة إياها “تصحيحًا لمسار ثورة 2011”.